به گزارش همشهری آنلاین، علاوه بر تأمین معیشت مردم، رونق تولید و اشتغال دانش‌بنیان، در لایحه بودجه۱۴۰۲ تمرکز ویژه بر حوزه‌های اجتماعی ازجمله سلامت، ورزش، زنان و خانواده، آموزش‌وپرورش و... هم دیده می‌شود؛ بودجه‌ای که اواسط هفته گذشته به مجلس رفت و در این لایحه، دولت علاوه بر توجه به حمایت‌های درمانی، ۱۰درصد منابع هدفمندی و یک‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را به حوزه سلامت اختصاص داده است.
هر چند کارشناسان معتقدند با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف و افزایش تعرفه‌های درمانی سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشت و درمان کاهش پیدا کرده و پیشنهاد این بوده که مالیات بر ارزش‌افزوده در حوزه سلامت به ۲درصد افزایش پیدا کند و یک‌درصد آن به‌تنهایی در بخش درمان هزینه شود. در حوزه‌های دیگر هم بودجه آموزش‌وپرورش ۳۷درصد رشد دارد، در حوزه خیرین هم ۴۹درصد افزایش درنظر گرفته شده و دستگاه‌های مختلف هم موظف شده‌اند که یک‌درصد از اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند.
مالیات دخانیات هم قرار است از ابتدای ۱۴۰۲ گرفته شده و در بخش سلامت، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود؛ هر چند که هر سال مالیات کالاهای دخانی تعیین می‌شود، اما انتقادات جدی به اجرایی نشدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کالای دخانی و پرداخت نشدن آن به وزارت بهداشت و درمان و وزارت ورزش و جوانان مطرح است. کارشناسان اجرایی نشدن قانون مالیات برای کالاهای دخانی را پاشنه‌آشیل اجرای طرح‌های کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش می‌دانند، باید دید که ۱۴۰۲ طلسم آن شکسته می‌شود؟
کاهش یارانه دارو، افزایش سهم از دیگر منابع
تیرماه امسال بود که با حذف ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی، مابه‌تفاوت افزایش قیمت دارو به‌صورت بارکد به بیمه‌ها اختصاص یافت شد و حالا در بودجه۱۴۰۲ هم ۶۹هزار میلیارد تومان یارانه دارو درنظر گرفته شده است. این در حالی است که امسال ۷۱هزار میلیارد تومان یارانه دارو پیش‌بینی شده بود و این رقم کاهش پیدا کرده، اما در بودجه سال آینده دولت ۱۰درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه سلامت اختصاص داده است.
تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخش‌های حمایتی دولت در حوزه سلامت است. همچنین بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از ۰.۲۷درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هم به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه سلامت، معقدند که بودجه‌بندی‌های حوزه سلامت همواره بروز مشکلاتی را در این حوزه درمان رقم زده است.
رشد اعتبار در ردیف خیرین
ردیف اعتباری بودجه سال۱۴۰۲ در ردیف خیرین هم ۴۹.۲درصد رشد دارد. حمیدرضا خانمحمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این‌باره می‌گوید: «۵۰درصد مدارس با مشارکت خیران در حال ساخت است و آنچه باید در رویکرد نوین مدرسه‌سازی مورد توجه قرار گیرد، مدرسه‌یاری در کنار مدرسه‌سازی است؛ به‌طوری که اگر خیران در کنار مدارس احداثی خوب قرار گیرند، باعث آبادانی و دوام بیشتر مدارس خواهد شد.»
خانمحمدی با بیان تلاش دولت و مجلس برای تکمیل طرح‌های خیران، تأکید می‌کند: تعهدات دولت باید هرچه زودتر انجام شود و تلاش می‌کنیم طرح‌های نیمه‌تمام خیران را در اولویت قرار دهیم و همه اهتمام خود را معطوف به این مهم خواهیم کرد که هیچ دانش‌آموزی به‌خاطر کمبود مدرسه از تحصیل بازنماند.»
رشد ۳۷ درصدی بودجه آموزش و پرورش
بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش برای سال۱۴۰۲ با رشد حدود ۳۷درصدی به مجلس رسید. مقایسه روند بودجه پیشنهادی در بخش‌های مختلف این وزارتخانه نشان می‌دهد که بودجه دبیرخانه شورای‌عالی آموزش و پرورش و سمپاد هر کدام حدود ۲۱درصد، سازمان مدارس غیردولتی حدود ۱۲درصد، فعالیت‌های پرورشی حدود ۱۶درصد، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک حدود ۵درصد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۳۵درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
در این لایحه، مدارس رعایت‌کننده الگوی مصرف هم از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف شده‌اند و مدارس خیرساز هم معافیت ۵۰درصدی برای پرداخت حق انشعابات قانونی دارند.
امکان استفاده مدارس از سهم ۰.۲۷واحد ارزش‌افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانش‌آموزان و تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه در حوزه آموزش و پرورش است. اما در این لایحه غیبت برخی بندهای بودجه‌ای نسبت به سال۱۴۰۱ هم دیده می‌شود؛ ازجمله برنامه‌های راهبری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، سنجش و ارتقای صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی و ارزیابی کیفیت عملکرد معلمان و مدیران، ارتقای بهره‌وری و اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، توسعه و ارتقای تربیت بدنی، ورزش و سلامت دانش‌آموزان، ارتقای کیفیت یاددهی-یادگیری دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، آموزش دانش‌آموزان فارسی‌زبان خارج از کشور، حمایت از فرهنگیان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان.
اعتبار یک درصدی دستگاه‌ها برای حوزه زنان
بودجه حوزه زنان و خانواده‌ها در بخش‌های سرپرستان خانوار، بدسرپرستان و آسیب‌دیدگان براساس اعلام انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم افزایشی است. اختیاراتی هم به معاونت زن و خانواده داده شده تا بتواند با هماهنگی لازم، نظارت و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت، توانمندسازی و ارتقای وضعیت زنان و اقدامات فرهنگی را داشته باشد. در لایحه بودجه۱۴۰۲ همچنین دستگاه‌ها مکلف هستند که یک‌درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند.
همچنین به تأمین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند ۴قلو و بیشتر، تأمین اعتبار موردنیاز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت جایگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد تمرکز اطلاعاتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی هم توجه شده است.
مالیات بر ارزش افزوده حوزه سلامت ۲ درصد شود
دولت در بودجه۱۴۰۲ بیش از ۷۳درصد ارقام مربوط به قانون هدفمندی را صرف پرداخت یارانه‌ها خواهد کرد که شامل یارانه دارو، یارانه نقدی و معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش و یارانه نان خواهد بود. اما به‌گفته محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران با وجود کسری ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار میلیارد تومانی که همواره در بودجه کشور وجود دارد، این یارانه نمی‌تواند سطح ارائه خدمات اجتماعی به‌ویژه در حوزه سلامت را افزایش دهد.
او در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «به‌طور کلی اکنون در شرایطی قرار داریم که تورم و گرانی مشکلاتی را برای هزینه‌های خانوار ایجاد کرده است. دسترسی بسیاری از خانوارها به مواد غذایی، پوشاک و سایر ملزومات زندگی کم شده است. تجربه جهانی می‌گوید در چنین شرایطی باید حداقل فشار هزینه‌های بهداشتی و درمانی بر مردم کمتر شود تا مردم دست‌کم در این حوزه آسایش بیشتری داشته باشند. اما این هزینه‌ها هم به‌شدت در حال افزایش است و با بالارفتن تعرفه‌ها بسیاری از مردم نمی‌توانند خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت کنند.»
به‌گفته واعظ‌مهدوی در چنین شرایطی باید حمایت‌های گسترده‌تری از نظر پوشش بیمه برای مردم انجام شود و این امیدواری وجود دارد که دولت و نظام بهداشت و درمان در سال آینده این امر را در یک پروسه اجرایی مدیریت کنند و تحقق ببخشند.
البته به‌گفته این مسئول در حال مسابقه هستیم و افزایش مستمر قیمت‌ها دائم در جریان است و این محدودیت و این فشار بر مردم اجتناب‌ناپذیر است.
او درباره اینکه آیا تخصیص ۱۰درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه سلامت، منجر به ارتقای ارائه خدمات سلامت‌محور اثرگذار خواهد بود یا خیر، هم می‌گوید: «این یک‌درصد در ۱۴۰۰ متوقف شد و در ۱۴۰۱ براساس آنچه اعلام می‌شود، مقداری پرداخت شده که گام مثبتی است، اما نکته مهم اینجاست که افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان، تعرفه بیمارستان‌ها، هتلینگ و... به حدی است که این یک درصد کفاف آن را نمی‌دهد. پیشنهاد این بود که این عدد حداقل به ۲درصد افزایش پیدا کند و یک درصد آن مشخصا برای هزینه‌های درمانی تخصیص پیدا کند.»
واعظ‌مهدوی همچنین تأکید می‌کند: «چاره کار برای کاهش مشکلات مردم در حوزه بهداشت و درمان این است که روند افزایش قیمت‌ها متوقف شود. تا زمانی که در این مسیر روند فزاینده قیمت‌ها قرار داریم و دولت این مسیر را اصلاح و متوقف نکند، نمی‌توان انتظاری در بهبود این حوزه داشت.»
نظر شما